بحصول أحد أقسامه، بخلاف الإثبات لصدقه بحصول واحد منها.
لكنك قد عرفت ضعف الكلام المذكور، وأنه لا دلالة لكلام صاحب المفتاح عليه، وعلى فرض دلالته فلا حجة فيه بعد مخالفته لصريح فهم العرف وكلام المعظم، ومع ذلك فليس من الاستعمال في المعنيين كما هو مورد البحث.
ثم إنه لو تم الوجه المذكور لجرى فيما إذا كان الإثبات موردا لأدوات العموم، إذ لا يختص العموم بالنفي فلا يتجه التفصيل المذكور.
وكذا الحال في علامتي التثنية والجمع اللاحقتين للمفرد، فإنهما إنما يفيدان تعدد معناه الحاصل حال الإفراد كما أن لحوق التنوين له يفيد الوحدة، ولحوق اللام يفيد التعريف، فاللفظ مع قطع النظر عن لحوق تلك الطوارئ له موضوع للطبيعة المطلقة القابلة لاعتبار كل من المذكورات معها بواسطة ما يلحقها من اللواحق المذكورة، فليس مفاد كل من علامتي التثنية والجمع سوى إفادة حال ملحوقها بحصوله في ضمن فردين أو أكثر، وحينئذ فمن أين يجئ اختلاف أصل المعنى فيهما؟.
فإن قلت: إن ما ذكرت لو تم فإنما يجري في التثنية والجمع المصحح، وأما المكسر فليست إفادته للتعدد إلا بواسطة وضعه لذلك استقلالا من غير بقاء لوضعه الأفرادي في ضمنه، لخروج المفرد عن وضعه بالتكسير، وحينئذ فأي مانع من تعدد مفاده على الوجه الملحوظ في المقام؟.
قلت: إن المعنى المتبادر من الجمع في الصورتين أمر واحد لا اختلاف فيه من هذه الجهة أصلا، كما هو ظاهر من ملاحظة العرف، فإذا ثبت عدمه في المصحح ثبت في المكسر أيضا، مضافا إلى عدم قائل بالفصل.
ثم مع الغض عما ذكرناه والمنع من ثبوت وضع حرفي لعلامتي التثنية والجمع - ليتم ما ذكر من البيان - لا بد من القول بثبوت وضع للمجموع.
والمرجع فيه علماء العربية، وقد ذهب المعظم منهم إلى عدم جواز بناء التثنية والجمع الا مع اتفاق المعنى، ولا يعادله قول من ذهب إلى جوازه مع الاختلاف