(١) ذكروا في كتبهم أن إذن إذا وقعت بعد الواو أو الفاء، يجوز الالغاء والأعمال، ولم يذكروا القيد الذي ذكره المصنف، وهو أن يكون بغير التشريك في المفرد، والظاهر أن مراده: أن لا يذكر بعد الواو والفاء مفرد، مثل قوله: (فاما إذن آتيك) إذ لا يجوز في هذه الصورة الأعمال، لوجود اعتماد ما بعدها على ما قبلها (من حاشية الخطيب الكازروني على تفسير البيضاوي).
(٢) من قوله: (والجبت في الأصل) إلى هنا سوى ما نقله عن الكافي، مقتبس من تفسير البيضاوي: ج ١ ص ٢٢٤، لاحظ تفسيره لآية ٥١ - ٥٢ من سورة النساء.
(٣) الكافي: ج ١ ص ٢٠٥ كتاب الحجة، باب أن الأئمة (عليهم السلام) ولاة الامر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله (عز وجل)، قطعة من ح ١.
(٤) الكافي: ج ١ ص ٢٠٥ كتاب الحجة، باب أن الأئمة (عليهم السلام) ولاة الامر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله (عز وجل)، قطعة من ح ١ ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا.
(٥) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٤٦ ح 153.
(6) مجمع البيان: ج 3 ص 61 في تفسيره لآية 53 من سورة النساء.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب مجمع البيان للطبرسي ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، كتاب تفسير البيضاوي للبيضاوي ⁽²⁾، سورة النساء ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾