الآتي أصح منه). يعني مرسل الشعبي وهو:
وأما حديث الشعبي، فيرويه علي بن عاصم عن محمد بن سالم عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
(لا قراءة خلف الإمام).
قلت: وهذا مع إرساله ضعيف السند فإن علي بن عاصم ومحمد بن سالم كلاهما ضعيف. وقد روي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي متصلا كما تقدم. والمرسل أصح لما قال الدارقطني.
ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن الذي يقتضيه الانصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلا، لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف، والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث، فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثرة كما رأيت. وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي - والحمد لله - أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها، ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة؟ التي لم يشتد ضعفها.
(تنبيهان):
الأول: عزا المؤلف الحديث لمسائل عبد الله، وقد فتشت فيها عنه فلم أجده، فالظاهر أنه وهم، وعلى افتراض أنه فيه فكان الأولى أن يعزوه للمسند دون المسائل أو يجمع بينهما لأن المسند أشهر من المسائل كما لا يخفى على أهل العلم.
الثاني: سبق أن الدارقطني ضعف الإمام أبا حنيفة رحمه الله لروايته لحديث عبد الله بن شداد عن جابر موصولا، وقد طعن عليه بسبب هذا التضعيف بعض الحنفية في تعليقه على (نصب الراية) (2 / 8) ولما كان كلامه صريحا بأن التضعيف من الدارقطني كان مبهما غير مبين ولا مفسر، ولما كان يوهم أن الدارقطني تفرد بذلك دون غيره من أئمة الجرح والتعديل، لا سيما وقد اغتر به