وفي رواية للبخاري: فترك علي الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة. قال ابن داود فيما ذكره المحب الطبري: حرم الله عز وجل على أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ذكره القسطلاني (إن بني هشام بن المغيرة) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة، والصواب هشام، لأنه جد المخطوبة، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخوه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهما. وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه (استأذنوا) وفي بعض النسخ استأذنوني (فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن) كرر ذلك تأكيدا. وفيه إشارة إلى تأييد مدة منع الإذن وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال: ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدا (فإنما ابنتي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة. قال الحافظ: والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه