الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات. وفي رواية للبخاري: وأحب من شركني فيك أختي. قال الحافظ: فعرف أن المراد بالخير ذاته صلى الله عليه وسلم (فإنها لا تحل لي) لأن الجمع بين الأختين حرام (لقد أخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهول.
قال الحافظ: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل (أنك تخطب درة) بضم المهملة وتشديد الراء (أو ذرة) بالمعجمة (شك زهير) الراوي عن هشام وفي البخاري وغيره وقع اسمها درة بغير الشك (بنت أم سلمة) منصوب بفعل مقدر أي تعنين بنت أم سلمة وهو استفهام استثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار، والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه. وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد. وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم. وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال الكرماني.
قال: والاحتمال الثاني هو المعتمد والأول يدفعه سياق الحديث (لو لم تكن) أي درة بنت أم سلمة (ربيبتي) أي بنت زوجتي مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأن زوج الأم يربها ويقوم بأمرها، وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق (في حجري) راعي فيه لفظ الآية، وإما فلا مفهوم له. كذا عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب (ما حلت لي) هذا جواب لو يعي لو كان بها مانع واحد لكفي في التحريم فكيف وبها مانعان (أرضعتني وأباها) أي والد درة أبا سلمة وهو معطوف على المفعول أو مفعول معه (ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة موحدة كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لجماعة النساء، وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة. قال الحافظ: والأول أوجه.
قال القرطبي: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك، وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا