(4) يوجد فيه كثير من كلام الأئمة في الأحاديث والرجال من تصحيح أو ترجيح أو تضعيف لا يوجد في غيره (5) انه إذا أورد حديثا مما أخرجه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم أو أحدهما صرح بذلك وبهذا يكون كتابه كالمستخرج على الصحيحين وفوائد المستخرجات مذكورة في كتب علوم الحديث (6) انه يترجم على مسائل كثيرة من مسائل الفقه ثم يورد ما جاء فيها من الآيات والأحاديث فيتنبه العلماء بذلك على استنباطات عزيزة من الآيات والأحاديث لا يكاد يتنبه لها كما ينبه على تأويلات دقيقة لبعض الآيات والأحاديث لا يكاد يفطن لها وهذا من أجل فوائده (7) انه مع التزامه لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معتدل في ذلك فربما رجح خلاف مذهبه معتذرا عنه بما يحسن وربما رجح قولا للشافعي يخالف المشهور عنه كما فعل في مسألة التكرار في مسح الرأس ج 1 ص 62 وفي مسألة الوضوء من لحوم الإبل ج 1 ص 158 وفي مسألة الصوم عن الميت ج 4 ص 657 (8) انه رتب الكاتب على ترتيب كتب الفقه ثم تلطف في استخراج مناسبات يورد فيها الأحاديث المتعلقة بالأمور التي يتبادر إلى الذهن انها خارجة عن أبواب الفقه كما ادرج أحاديث البر والصلة في أبواب الحضانة وأحاديث الاستئذان في كتاب الحدود وكثيرا من أحاديث الفضائل في كتاب قسم الفئ وأحاديث الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في كتاب أدب القاضي (9) انه تحرى المناسبة بين الكتب والأبواب وتلطف لها غاية التلطف حتى صار كتابه كهيئة السلسلة المتصلة الحلقات كما يعلم ذلك بالقاء نظرة على فهرس الأبواب (10) تحرى المناسبة أيضا في الأحاديث وكثيرا ما يتحرى أن يكون آخر حديث من الباب ظاهر المناسبة جدا للترجمة التي بعده كما فعل في باب قتل الرجل بالمرأة جعل آخر حديث منه حديث اليهودي الذي قتل صبية مسلمة فقتل بها ثم قال (باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين) وهكذا قال في كتاب الايمان (باب أسماء الله عز وجل) وذكره في آخره قول الشافعي رحمه الله من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لان اسم الله غير مخلوق ومن حلف بالكعبة أو الصفا أو المروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق ثم قال (باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل) ومثل هذا كثير -
(٣٥٣)