السنن الكبرى - البيهقي - ج ١٠

قال ذكرت انا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطأة وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ان الذي لم يعتق ان شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه فقال عبد الرحمن وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمرو قد رواه عبيد الله بن عمرو لم يكن في آل عمر أثبت منه ولا احفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته مالك بن انس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والاتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق (قال الفقيه رحمه الله) وامر السعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الاجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق - وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية ان يستسعى العبد لسيده ان يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق (1)؟
(أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب عن أبيه ان رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل إنما هو بالتاء يعنى التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء (قال الشيخ رحمه الله) وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن أيوب بن

(1)؟ ولكن ذكر هذا الحديث في المراسيل على الوجهين فيه نظر ثم قال البيهقي الامر بالسعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك

(٢٨٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب ما يحل للمضطر من مال الغير	2
2	باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا ان كان عنده	3
3	باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة	4
4	باب النهى عن التداوي بالمسكر	4
5	باب النهى عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة	5
6	باب أكل الجبن	6
7	باب ما يحل من الجبن وما لا يحل	6
8	باب ما جاء في الكبد والطحال	7
9	باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت	7
10	باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم	8
11	باب ما حرم المشركون على أنفسهم	9
12	باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم	10
13	باب ما جاء في أكل الطين	11
14	باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه ما يؤكل أو يشرب	12
15	كتاب السبق والرمي باب التحريض على الرمي	13
16	باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل	15
17	باب لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل	16
18	باب ما جاء في المسابقة بالعدو	17
19	باب ما جاء في المصارعة	18
20	باب ما جاء في اللعب بالحمام	19
21	باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية	19
22	باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللا	20
23	باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه ومالا يجوز	21
24	باب لا جلب ولا جنب في الرهان	21
25	باب النهى عن التحريش بين البهائم	22
26	باب كراهية انزاء الحمر على الخيل	22
27	باب كراهية خصاء البهائم	24
28	باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب	25
29	كتاب الايمان باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل	26
30	باب أسماء الله عز وجل ثناؤه	27
31	باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل	28
32	باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الاسلام أو بملة غير الاسلام أو بالأمانة	29
33	باب من كره الايمان بالله الا فيما كان لله طاعة	30
34	باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه	31
35	باب شبهة من زعم ان لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة	33
36	باب أبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر	34
37	باب ما جاء في اليمين الغموس	35
38	باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت	38
39	باب ما جاء في أبرار المقسم	40
40	باب من قال لعمر الله	41
41	باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى	41
42	باب من قال الله لأفعلن كذا أو لم افعل كذا ينوى به يمينا	43
43	باب من قال وأيم الله	44
44	باب من قال على عهد الله يريد به يمينا	44
45	باب من قال على نذر ولم يسم شيئا	45
46	باب الاستثناء باليمين	46
47	باب صلة الاستثناء باليمين	47
48	باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس	47
49	باب الحالف يستثنى في نفسه	48
50	باب لغو اليمين	48
51	باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا	49
52	باب الكفارة بعد الحنث	50
53	باب الكفارة قبل الحنث	51
54	باب الاطعام في كفارة اليمين	54
55	باب من حلف في الشئ لا يفعله مرارا	56
56	باب ما يجزى من الكسوة في الكفارة	56
57	باب ما يجوز في عتق الكفارات	57
58	باب ما جاء في ولد الزنا	59
59	باب ما جاء في اعتاق ولد الزنا	59
60	باب التخيير بين الاطعام والكسوة والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام	59
61	باب التتابع في صوم الكفارة	60
62	باب جامع الايمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه	60
63	باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان	61
64	باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا	62
65	باب من حلف لا يأكل خبزا بادم فأكله بما يعد ادما في العادة بما يصطبغ به أو لا يصطبغ	62
66	باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا	63
67	باب من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو حيوان	64
68	باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث	64
69	باب ما يستدل به على انه يحلل يمينه بأدنى ضرب	64
70	باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى	65
71	باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات	65
72	باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان	65
73	باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين	67
74	باب من نذر نذرا في معصية الله	68
75	باب من جعل فيه كفارة يمين	69
76	باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح أبنه أو نفسه	72
77	كتاب النذور باب الوفاء بالنذر	74
78	باب ما يوفى به من النذور ومالا يوفى	74
79	باب ما يوفى به من نذور الجاهلية	76
80	باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وان لم يكن طاعة	77
81	باب كراهية النذر	77
82	باب من نذر تبررا ان يمشى إلى بيت الله الحرام	77
83	باب ركوب من لم يقدر على المشي	78
84	باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه	78
85	باب الهدى فيما ركب	79
86	باب من امر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتي به كما نذره	81
87	باب من قال يمشى من ميقاته الا ان يكون نوى مكانا حتى يصدر	81
88	باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس	82
89	باب من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه	82
90	باب من نذر أن ينحر بمكة	83
91	باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق	83
92	باب من نذر هديا لم يسمه	84
93	باب من قال لله على أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى	84
94	باب نذر العمرة في شهر مسمى	85
95	باب من نذر ضرب عنق مشرك ان ظفر به فأسلم	85
96	باب من مات وعليه نذر	85
97	كتاب آداب القاضي باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق	87
98	باب فضل المؤمن القوى الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم	89
99	باب ما يستدل به على ان القضاء وسائر اعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات	89
100	باب كراهية الامارة وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا	95
101	باب كراهية طلب الامارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما	99
102	باب ما يستحب للقاضي من ان يقضى في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر	101
103	باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفى وقت القضاء إذا خشى الازدحام عليه	102
104	باب ما يستحب للقاضي من ان لا يكون قضاؤه في المسجد	102
105	باب التثبت في الحكم	103
106	باب لا يقضى وهو غضبان	104
107	باب لا يقضى القاضي الا وهو شبعان ريان	105
108	باب القاضي يقضى في حال غضبه فوافق الحق	106
109	باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفى ضيعته لئلا يشغل فهمه	107
110	باب ما يستحب للقاضي والوالي من ان يولى الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة	107
111	باب القاضي يأتي الوليمة إذا ادعى لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز	108
112	باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه	108
113	باب مشاورة الوالي والقاضي في الامر	108
114	باب موضع المشاوره	110
115	باب من يشاور	111
116	باب ما يقضى به القاضي ويفتى به المفتى فإنه غير جائز له ان يقلد أحدا من أهل دهره ولا ان يحكم أو يفتى بالاستحسان	113
117	باب اثم من أفتى أو قضى بالجهل	116
118	باب لا يولى الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا امر القضاء	117
119	باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد	118
120	باب من اجتهد ثم رأى ان اجتهاده خالف نصا أو اجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره	119
121	باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به	120
122	باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الاثم وعظيم الوزر	121
123	باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود	122
124	باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم	123
125	باب عدد المزكين	123
126	باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته الا بأن يقفه على ما يجرحه به	124
127	باب ما يقول في لفظ التعديل	124
128	باب من يرجع إليه في السؤال يجب ان تكون معرفته باطنة متقادمة	125
129	باب اتخاذ الكتاب	126
130	باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع ان يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع	126
131	باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي ان يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما	126
132	باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي	127
133	باب ختم الكتاب	128
134	باب الاحتياط في قراءة الكتاب والاشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه	129
135	باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب	129
136	باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب	130
137	باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب	130
138	باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له بمسألة كتابا	131
139	باب القاضي يحكم بشئ فيشهد على نفسه بما حكم به	131
140	باب القسمة	131
141	باب ما جاء في اجر القسام	132
142	باب ما لا يحتمل القسمة	133
143	جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود باب انصاف القاضي في الحكم وما يجب عليه من العدل فيه لما في الظلم من عظيم الوزر وكبير الاثم	134
144	باب انصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والانصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته وحسن الاقبال عليهما	135
145	باب القاضي لا ينهر الخصمين	136
146	باب القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه	137
147	باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه	137
148	باب لا ينبغي للقاضي ان يضيف الخصم الا وخصمه معه	137
149	باب لا يقبل منه هدية	138
150	باب التشديد في اخذ الرشوة وفى أعطائها على ابطال حق	138
151	باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ بها حقا	139
152	باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول فللأول حتى السبق والسبق أصل في الشريعة	139
153	باب من دعى إلى حكم حاكم	140
154	باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد الا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضى على الغائب	140
155	باب من أجاز القضاء على الغائب	141
156	باب ما يفعل بشاهد الزور	141
157	باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه	142
158	باب من قال ليس للقاضي ان يقضى بعلمه	143
159	باب القاضي لا يحكم لنفسه	144
160	باب ما جاء في التحكيم	145
161	كتاب الشهادات	145
162	باب الامر بالاشهاد	145
163	باب الاختيار في الاشهاد	146
164	باب الشهادة في الزنا	147
165	باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود	148
166	باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال	148
167	باب لا يحيل حكم القاضي على المقضى له والمقضى عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالا	149
168	باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء	150
169	باب ما جاء في عددهن	151
170	باب شهادة القاذف	152
171	باب من قال لا تقبل شهادته	155
172	باب شهادة المقطوع في السرقة	156
173	باب التحفظ في الشهادة والعلم بها	156
174	باب وجوه العلم بالشهادة	157
175	باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد	158
176	باب ما جاء في خير الشهداء	159
177	باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده	159
178	باب ما على من دعى ليشهد	160
179	باب (ولا يضار كاتب ولا شهيد)	160
180	باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها	161
181	باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح مالم يتفرقوا	161
182	باب من رد شهادة أهل الذمة	162
183	باب ما جاء في قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم)	163
184	باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين	165
185	باب لا يجوز شهادة غير عدل	166
186	باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم باب القضاء باليمين مع الشاهد	166
187	باب القضاء باليمين مع الشاهد	176
188	باب تأكيد اليمين بالمكان	176
189	باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف	177
190	باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للامام من الوعظ فيها	178
191	باب ما جاء في الاقتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا	179
192	باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون	179
193	باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم	180
194	باب ما جاء في قول الله عز وجل (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) ومن رضى بحكم الله عز وجل في ذلك	181
195	باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها	181
196	باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما	181
197	باب المدعى يستمهل ليأتي ببينة	182
198	باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة	182
199	باب النكول ورد اليمين	182
200	جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين	191
201	باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار	191
202	باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتربه لم تجز شهادته	195
203	باب من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته	197
204	باب من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب	197
205	باب من وعد غيره شيئا ومن نيته ان يفي به ثم وفي به أو لم يف به لعذر ومن وعد ومن نيته ان لا يفي به	198
206	باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب	199
207	باب من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه أو سمي الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل	199
208	باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم	200
209	باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه	201
210	باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه	202
211	باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء	202
212	باب الرجل من أهل الفقيه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو انه لا يبصر الفتيا	209
213	باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء	210
214	باب الاختلاف في اللعب بالشطر نج	211
215	باب كراهية اللعب بالحمام	213
216	باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما	213
217	باب شهادة أهل الأشربة	213
218	باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي	214
219	باب من كره كلما لعب الناس به من الحزة وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها	216
220	باب ما لا ينهى عنه من اللعب	218
221	باب ينبغي للمرء ان لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها	219
222	باب ما جاء في اللعب بالبنات	219
223	باب ما جاء في المراجيح	220
224	باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها	221
225	باب الرجال يغنى فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا أو المرأة	223
226	باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه وانما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها	224
227	باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان	225
228	باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث	226
229	باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الاعراب كثر أو قل	226
230	باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر	228
231	باب البكاء عند قراءة القرآن	231
232	باب شهادة أهل العصبية	231
233	باب شهادة الشعراء	237
234	باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان	241
235	باب ما جاء في اعطاء الشعراء	241
236	باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذابا محضا	242
237	باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها	243
238	باب من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته	243
239	باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن	244
240	باب من خرق اعراض الناس يسألهم أموالهم وإذا لم يعطوه إياها شتمهم	245
241	باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة	245
242	باب ما يكره من رواية الارجاف وان لم يقدح في الشهادة	247
243	باب المزاح لا ترد به الشهادة مالم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة	248
244	باب ما جاء في اكذب الناس الصباغون والصواغون	249
245	باب شهادة ولد الزنا	249
246	باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي	250
247	باب ما جاء في الغلام يشهد قبل ان يبلغ، والعبد قبل ان يعتق، والكافر قبل ان يسلم ثم بلغ الصبي وعتق العبد واسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها	250
248	باب الشهادة على الشهادة	250
249	باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله	250
250	باب ما جاء في شهادة المختبئ	250
251	باب ما جاء في عدد شهود الفرع	251
252	باب الرجوع عن الشهادة	251
253	باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته	251
254	كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه	252
255	باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما	254
256	باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا	254
257	باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه	255
258	باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة	256
259	باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد	257
260	باب المتداعيين يتنازعان شيئا من أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه	257
261	باب المتداعيين يتداعيان مالم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه	258
262	باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه	260
263	باب الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه	261
264	باب من رأى الحلف مع البينة	261
265	باب القافة ودعوى الولد	262
266	باب الدليل على ان لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وان لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره	265
267	باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين	266
268	باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة	266
269	باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يلحق بأمين	268
270	باب الولد يسلم باسلام أحد أبويه	268
271	باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان	269
272	باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه	269
273	كتاب العتق باب فضل اعتاق النسمة وفك الرقبة	271
274	باب أي الرقاب أفضل	273
275	باب فضل العتق في الصحة	273
276	باب من أعتق من مملوكه شقصا	273
277	باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر	274
278	باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق	276
279	باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة	277
280	باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر	278
281	باب حكم المعتق نصفه	280
282	باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها	280
283	باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه	280
284	باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته	284
285	باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث	285
286	باب اثبات استعمال القرعة	286
287	باب من يعتق بالملك	288
288	باب من قال لعبده أنت حر على ان عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد أيعتق على ذلك	291
289	كتاب الولاء باب من أعتق مملوكا له	292
290	باب من والي رجلا أو أسلم على يديه	294
291	باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة	296
292	باب ما جاء في علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعا	296
293	باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء	298
294	باب من قال له عليه ولاء	298
295	باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما	299
296	باب من أعتق عبدا له سائبة	299
297	باب استحب من السلف رضى الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وان كان مباحا	301
298	باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض	302
299	باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق	303
300	باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء	304
301	باب الجد والأخ إذا اجتمعا	305
302	باب لا ترث النساء الولاء الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن	306
303	باب ما جاء في جر الولاء	306
304	باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجئ سيده فيسلم	308
305	كتاب المدبر	308
306	باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه	308
307	باب من قال لا يباع المدبر	313
308	باب المدبر من الثلث	314
309	باب المدبر يجنى فيباع في أرش جنايته الا ان يفديه سيده	314
310	باب كتابة المدبر	314
311	باب وطء المدبرة	315
312	باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها	315
313	باب ما جاء في اعتاق الكافر وتدبيره	316
314	باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته	317
315	كتاب المكاتب باب ما يجوز كتابته من المماليك	317
316	باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (ان علمتم فيهم خيرا)	317
317	باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته	319
318	باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها	319
319	باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين	319
320	باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته	320
321	باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح	320
322	باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر	321
323	باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد	322
324	باب كتابة العبيد كتابة واحدة	323
325	باب حمالة العبيد	323
326	باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم	323
327	باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل	325
328	باب الحديث روى في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى	327
329	باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة	328
330	باب من كره اخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها	328
331	باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)	328
332	باب موت المكاتب	331
333	باب افلاس المكاتب	332
334	باب كتابة بعض عبد	333
335	باب من قال للمكاتب ان يسافر	333
336	باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم ان يأخذ منه شيئا دون صاحبه	333
337	باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها	333
338	باب تعجيل الكتابة	334
339	باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب	335
340	باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها باذن السيد	335
341	باب كتابة المكاتب واعتاقه	336
342	باب المكاتب يجوز بيعه في حالين، ان يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع	336
343	باب كتابة اليهودي والنصراني	340
344	باب جناية المكاتب والجناية عليه	340
345	باب ميراث المكاتب وولائه	340
346	باب عجز المكاتب	341
347	كتاب عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له	342
348	باب الخلاف في أمهات الأولاد	347
349	باب الولد الذي تكون به أم ولد	348
350	باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد	348
351	باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها	349
352	باب ما جاء في جناية أم الولد	349
353	باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها	349
354	آخر كتاب السنن الكبير في آخر نسخة مد	350
355	في آخر نسخة مص	350
356	في آخر نسخة ر	350
357	ذكر النسخ الخطية لهذا المجلد	352
358	مزايا السنن الكبرى للامام البيهقي	352
359	العيد القضى لجلالة الملك	353
360	خاتمة الطبع	353