اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف وأسمعوا وأطيعوا " وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج 3 ق 1 ص 43.
وفي تاريخ اليعقوبي 2 / 160: وروى البلاذري في أنساب الأشراف ج 5 / 15 أن عمر قال: " ان رجالا يقولون إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، وإن بيعة عمر كانت عن غير مشورة والامر بعدي شورى فإذا اجتمع رأي أربعة فليتبع الاثنان الأربعة، وإذا اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا رأي عبد الرحمن بن عوف فاسمعوا وأطيعوا وأن صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتبعوه ".
وروى المتقي في كنز العمال ج 3 ص 160 عن محمد بن جبير عن أبيه أن عمر قال: " ان ضرب عبد الرحمن بن عوف إحدى يديه على الأخرى فبايعوه " وعن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: " بايعوا لمن بايع له عبد الرحمن بن عوف فمن أبى فاضربوا عنقه ".
ومن كل هذا يظهر ان الخليفة كان قد جعل أمر الترشيح بيد عبد الرحمن بن عوف، وبيت معه ان يشترط في البيعة العمل بسيرة الشيخين وهم يعلمون ان الامام عليا يأبى ان يجعل العمل بسيرة الشيخين في عداد العمل بكتاب الله وسنة رسوله (ص) وان عثمان يوافق على ذلك فيبايع عثمان بالخلافة ويخالفهم الإمام علي فيعرض على السيف، والدليل على ما قلنا بالإضافة إلى ما سبق، ما رواه ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن العاص ما خلاصته: ان سعيد بن العاص اتى الخليفة عمر يستزيده في الأرض ليوسع داره فوعده الخليفة بعد صلاة الغداة وذهب معه حينئذ إلى داره قال سعيد:
" فزادني وخط لي برجليه فقلت يا أمير المؤمنين زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل فقال حسبك واختبئ عندك انه سيلي الامر من بعدي من يصل رحمك ويقضي حاجتك قال فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان وأخذها عن شورى ورضي فوصلني وأحسن وقضى حاجتي وأشركني في أمانته (1) " إذا فالخليفة عمر قد أنبأ سعيد بن العاص انه سيلي بعده ذو رحم سعيد وهو عثمان وطلب منه أن يخبئ الامر عنده، ويتضح من هذه المحاورة ان أمر استيلاء عثمان على الخلافة كان قد بت فيه في حياة الخليفة عمر، وتعيين الستة في الشورى كان من أجل تمرير هذا الامر بصورة مرضية لدى الجميع. اما تعريض الإمام علي