قلت: ذهب إلى الاحتجاج به جماعة، وقال حرب الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وهو حمصي، وروى حنبل عن أحمد: ليس به بأس، وقال الفوي: شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة) (1).
وإذ قد عرفت توثيق هذه الكثرة من الأئمة لشهر بن حوشب فإنه يسقط عن الاعتبار أمام ذلك جرح بعضهم إياه.
على أنه قد تقرر عندهم أن التعديل يترجح على الجرح ويجعله كأن لم يكن عند التعارض، وممن نص على ذلك أبو المؤيد الخوارزمي، وحكاه عن ابن الجوزي الذي قد نص على هذه القاعدة الكلية في كلام حول شهر بن حوشب الذي وقع في طريق حديث، وإليك عبارة أبي المؤيد الخوارزمي بعينها:
(والدليل على ما ذكرنا أن التعديل متى ترجح على الجرح يجعل الجرح كأن لم يكن، وقد ذكر ذلك إمام أئمة التحقيق ابن الجوزي في (كتاب التحقيق في أحاديث التعليق) في مواضع منه، فقال في حديث المضمضة والاستنشاق الذي يرويه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما. فإن قال الخصم - أعني الشافعي رحمه الله فإنه يراهما سنة فيهما - جابر الجعفي قد كذبه أيوب السجستاني وزائدة. قلنا: قد وثقه سفيان الثوري وشعبة وكفى بهما.
وقال في حديث الأذنان من الرأس فيما يرويه سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: الأذنان من الرأس فإن قال الخصم - أعني الشافعي فإنه يأخذ لهما ماءا جديدا - إن سنان بن ربيعة مضطرب الحديث وشهر بن حوشب لا يحتج بحديثه. قال ابن عدي: ليس