وقال الرضي: (وإذا علم المفضول جاز حذفه غالبا إن كان أفعل خبرا كما يقال لك: أنت أسن أم أنا؟ فتجيب بقولك: أنا أسن. ومنه قوله:
(الله أكبر).. ويجوز أن يقال في مثل هذه المواضع: إن المحذوف هو المضاف إليه، أي أكبر كل شئ.. ويجوز أن يقال: إن من مع مجروره محذوف، أي أكبر من كل شئ..) (1).
والأعجب من كل ذلك غفلة الرازي عن صيغة التكبير الذي يفتتح به الصلاة في كل صباح ومساء.
13 - وجوه بطلان منع (هو أولى الرجل) وأما قول الرازي: (وتقول: هو مولى الرجل ومولى زيد ولا تقول هو أولى الرجل ولا أولى زيد) فيبطله وجوه:
الأول: إذا كان ملاك التركيب لدى الرازي هو العقل لا الوضع، فأي استحالة عقلية تلزم من هذا التركيب؟
الثاني: إن إضافة (أولى) إلى (رجل) و (زيد) جائزة بحسب القاعدة في علم النحو، لأن استعمال اسم التفضيل مضافا هو أحد طرق استعماله، كما صرح به النحويون بأجمعهم من غير خلاف. فأي مانع من إضافة (أولى) وهو اسم تفضيل إلى (زيد) و (الرجل)؟
الثالث: إنه بالإضافة إلى جواز هذا الاستعمال بحسب القاعدة، فقد وقع هذا الاستعمال وورد في حديث نبوي مذكور في الصحيحين، ففي باب ميراث الولد من أبيه وأمه من كتاب الفرائض من صحيح البخاري: