لم يمتنع ذكر الفعل في هذه المواضع، لعدم لزوم أي استحالة عقلية من ذلك.
وقد يجب حذف الفعل العامل في المفعول به، قال ابن الحاجب: (وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا نحو: زيدا لمن قال: من أضرب؟. ووجوبا في أربعة مواضع: الأول سماعي نحو: أمرأ ونفسه. وانتهوا خيرا لكم. وأهلا وسهلا..). ولو كان التركيب بين الألفاظ دائرا مدار حكم العقل لجاز ذكر الفعل في هذه المواضع.
وقال السيوطي: (الأصول المرفوضة، منها: جملة الاستقرار الذي يتعلق به الظرف الواقع خبرا. قال ابن يعيش: حذف الخبر الذي هو استقر ومستقر، وأقيم الظرف مقامه وصار الظرف هو الخبر، والمعاملة معه، ونقل الضمير الذي كان في الاستقرار إلى الظرف، وصار مرتفعا بالظرف، كما كان مرتفعا بالاستقرار، ثم حذف الاستقرار وصار أصلا مرفوضا، لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه بالظرف.
ومنها: خبر المبتدأ الواقع بعد لولا، نحو: لولا زيد لخرج عمر، وتقديره لولا زيد حاضرا. قال ابن يعيش: ارتبطت الجملتان، وصارتا كالجملة الواحدة، وحذف خبر المبتدأ من الجملة الأولى، لكثرة الاستعمال، حتى رفض ظهوره ولم يجز استعماله.
ومنها: قولهم أفعل هذا أما لا. قال ابن يعيش: معناه: ومعناه: إن رجلا أمر بأشياء يفعلها فتوقف في فعلها فقيل له: أفعل هذا إن كنت لا تفعل الجميع، وزادوا على أن ما وحذف الفعل وما يتصل به، وكثر حتى صار الأصل مهجورا.
ومنها: قال ابن يعيش: بنو تميم لا يجيزون ظهور خبر لا المثبتة ويقولون هو من الأصول المرفوضة. وقال الأستاذ أبو الحسن بن أبي الربيع في شرح الايضاح:
الإخبار عن سبحان الله يصح كما يصح الإخبار عن البراءة من السوء، لكن