من النقل والسماع، وإلا لجاز اقتران غيره من الحروف مثل (عن) و (على) و (إلى) و (في). فأي مانع عقلا من أن يقال: (زيد أولى عن عمرو) أو يقال:
(زيد أولى على عمرو)؟.
ومما يؤيد ما ذكرنا من كون اقتران (من) ب‍ (أولى) مأخوذا من الاستعمال والوضع كلام الشيخ خالد الأزهري في أحكام أفعل التفضيل وهذا نصه:
(والحكم الثاني فيما بعد أفعل: أن يؤتى (من) الجارة للمفضول كما تقدم من الأمثلة، وهي عند المبرد وسيبويه لابتداء الارتفاع في نحو أفضل منه وابتداء الانحطاط في نحو شر منه. واعترضه ابن مالك بأنها لا تقع بعدها (إلى) واختار أنها للمجاوزة، فإن معنى زيد أفضل من عمرو: جاوز زيد عمرا في الفضل.
واعترضه في المغني: بأنها لو كانت للمجاوزة لصح في موضعها (عن). ودفع بأن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع، وههنا منع مانع وهو الاستعمال، فإن اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا (من) خاصة) (1).
(8) لقد نص المحققون من أهل اللغة والنحو على عدم جواز تركيب ما في لغة، من غير أن يسمع لذلك التركيب نظائر، قال السيوطي: (قال أبو حيان في شرح التسهيل: العجب ممن يجيز تركيبا ما في لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر. وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات العربية؟ فكما لا يجوز إحداث لفظ مفرد كذلك لا يجوز في التراكيب، لأن جميع ذلك أمور وضعية، والأمور الوضعية تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان، والفرق بين علم النحو وبين علم اللغة: أن علم النحو موضوعه أمور