من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم، ومتابعته في الأمور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فإن كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم.
التبريزي: ذكرنا في صراط النجاة الجزء الأول ما ينفع في المقام فليراجع.
س 25: في المسألة السابقة، عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد، وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة،. من يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، والله العالم.
س 26: متئ يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الخوئي: إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي، أو لم يعلم أيهما أعلم من الآخر، مع تذكره لفتوى الميت، وإذا علم بأعلمية الميت وجب البقاء في ما يتذكر، وأما في غير ما يتذكر فيجب الأخذ من الحي مطلقا، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم ما يظهر الحال في المسألة.