مسائل في الوقف س 1158: زيد يتملك أرضا، وفي جوارها أرض موقوفة، وقد ولي عليها من قبل الواقف، ويدعي أن الأرض التي يملكها، والتي كانت زراعية لا تصلح الآن لذلك، لتحول المنطقة إلى سكنية، وكذلك الوقف الذي في جوارها، إلا أن البناء في أرضه متوقف على فتح طريق تمتد من أرضه إلى أرض الوقف ومنها إلى الشارع العام، ويدعي أن المنفعة تعود إلى أرضه وإلى الوقف، فهل يجوز له هذا التصرف بالوقف، والحال أنه مستعد لدفع ما يتوجب عليه من ثمن أو أجرة للوقف؟
: إذا أمكن الانتفاع من الوقف في جهة أخرى بايجار الوقف مدة طويلة، وبناء دكاكين مثلا، فلا يجوز هذا التصرف، وأما إذا انحصر الانتفاع بهذا الشكل المذكور في السؤال فلا يجوز بيعه، ولكن يستأجر ويسجل الوقف في الدوائر الرسمية، والله العالم.
س 1159: زيد أوقف مدرسة (أرضها وبناؤها وأثاثها) وقفا شرعيا على تعليم أولاد الطائفة الإمامية الاثنا عشرية، وبعد سنوات صدر قانون عن الحكومة منع بموجبه التدريس بهذه المدرسة لتوحيد المنهج، فهل يعتبر هذا من قبيل فقدان الشرط في الوقف فيخرج الملك عن الوقفية، أو من قبيل تعذر الانتفاع فيصرف أو يستفاد من تلك المدرسة في ما هو الأقرب لغرض الواقف؟
: الوقف باق على وقفيته، فإذا لم يمكن الانتفاع بالبناء