1. قال المصنف في المنتهى: 4 / 299: لو أذن المالك على الإطلاق صح لغير الغاصب الصلاة قطعا، وفي الغاصب تردد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملا بشاهد الحال.
2. في «أ»: ما أمكن.
3. في «أ»: وأطبق العقلاء.
4. عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن أبي علي الجبائي المتوفى 321 ه‍، قال ابن خلكان:
المتكلم المشهور العالم بن العالم، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. وفيات الأعيان: 3 / 183.
5. قال المصنف في المنتهى: 4 / 300:
قال أبو هاشم: لو توسط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان عاصيا بالكون المطلق، فيعصي حينئذ بالخروج، لأنه يتصرف بالكون فيه وباللبث، لأنه تصرف أيضا.
فعلى هذا القول لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج، سواء تضيق الوقت أو لا، لكن هذا القول عندنا باطل، لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق....

مفاتيح البحث: الطهارة ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽³⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، محمد بن عبد الوهاب ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾