تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ١٣٣
واحد منهما لا مجال لإجازة الآخر وهو واضح فرع آخر قال الشيخ أيضا: ولو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغي الرجوع، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فيفسد ويلغو الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا انتهى.
أما وجه لغوية الرجوع لو جعلنا الإجازة كاشفة فأجاز المالك الثاني المعاملة الفضولية فإن الإجازة تكشف عن تحقق المعاملة من أول وقوعها - عن الفضولي، فرجوع المالك الأول وقع بعد تحقق المعاملة وهو لغو.
وأما وجه عدم اللغوية وأن رجوعه صحيح فتلغو الإجازة فلما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بأنه رجوع قبل تصرف الآخر، وهذا الاحتمال هو الأقوى لأنه قبل الإجازة كان المالك الأول جائز التصرف في ملكه أو في ما انتقل عنه بالمعاطاة
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة كتاب البيع 2
2 تعريف البيع بحسب المعنى اللغوي 3
3 اختصاص البيع بالأعيان فلا يشمل المنافع وله معارض في بعض الموارد 5
4 هل يجوز بيع سكنى الدار؟ 6
5 يعتبر في المبيع أن يكون عينا 7
6 الاشكال الوارد في بيع الكلي والدين وجوابه 7
7 حكم ما إذا باعه بالدين الذي في ذمته 9
8 هل يجوز أن يكون ثمن المبيع عمل الحر؟ 10
9 هل يمكن جعل الحقوق عوضا للمبيع؟ 13
10 هل يجوز نقل حق الخيار وحق القصاص؟ 14
11 هل يمكن جعل اسقاط الحق ثمنا للبيع؟ 16
12 عقد البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد 18
13 هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح 21
14 أقسام المعاطاة 30
15 كلام الشيخ في الخلاف في المعاطاة 31
16 كلام ابن زهرة في بيع المعاطاة 33
17 كلام أبي الصلاح الحلبي والعلامة الحلي في المعاطاة 35
18 كلام صاحب الشرائع في المعاطاة 36
19 كلام الشهيد الأول في المعاطاة 37
20 كلام المحقق الثاني في المعاطاة 37
21 الأقوال المنقولة في المعاطاة 42
22 أدلة بيع المعاطاة والمناقشة فيها 45
23 كلام شيخنا الأنصاري في المعاطاة والمناقشة فيه 46
24 هل يكون قصد التصرف مملكا؟ 49
25 استبعاد أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة فقط 51
26 جواب الشيخ " قدس سره " عن الاستبعادات 58
27 مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره " 60
28 اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها 80
29 كلام الشيخ في المعاطاة والمناقشة فيه 95
30 هل يكون بيع المعاطاة لازما؟ 96
31 الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم 97
32 في تنبيهات المعاطاة، الأول 115
33 التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطاة 119
34 التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطاة 120
35 التنبيه الرابع منها 122
36 في ملزمات المعاطاة وهي أمور، الأول تلف العينين 123
37 الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره 126
38 الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين الخ 135
39 الخامس من تنبيهات المعاطاة 136
40 السادس من تنبيهات المعاطاة 139
41 المبحث الثاني في عقد البيع وألفاظه 151
42 هل يجوز استعمال الشراء في البيع أم لا؟ 155
43 هل يجوز استعمال ملكت في البيع؟ 156
44 هل لفظ اشتريت يتحقق به البيع 158
45 في شرائط عقد البيع 160
46 من شرائط عقد البيع أن يكون بلفظ الماضي 163
47 هل يجوز اجراء عقد البيع بصيغة المضارع؟ 164
48 هل يجوز في البيع تقديم القبول على الايجاب؟ 167
49 كلام الشيخ " قدس سره " في تقديم القبول على الايجاب 168
50 اعتراض صاحب الكفاية على كلام الشيخ " قده " 172