تصرفا في العين بل إجازة لتصرف الغير فيها و هذا ليس كالتصرف البيعي " ولكن يمكن أن يجاب عن الاشكال بأنه بعد الالتفات بأن هذه العين صارت ملكا للغير فإجازة المعاملة الفضولية الواقعة عليها ملازمة لقصد الرجوع إليها، فإجازة المالك الأول كالبيع للعين وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة لأن القول بها لازمه كون العين قبل انتقاله عن تصرف المباح له باقيا على ملك مالكه الأول، فبعد الإجازة تصير المعاملة الفضولية واقعة لنفسه فإجازته لها دالة على قصد التراد.
وأما المالك الثاني فإجازته لها ليست بهذه المثابة من الوضوح لأن الملك قبل تصرفه فيه للمالك الأول، وهل تكون الإجازة للبيع الفضولي يعد تصرفا ناقلا فيه أو لا؟ يجئ فيه الاشكال المتقدم مع جوابه، ولكل منهما - أي المالك الأول والثاني رد المعاملة الفضولية قبل إجازة الآخر، وبعد رد كل