جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
على المحسن وهذا غير لزوم تصديقه في الرد خرج خصوص الودعي عن القاعدة الكلية كل من كان عنده مال للغير أن يثبت إيصاله إلى مالكه فالمستعير والمستأجر و المرتهن والشريك وعامل القراض وغيرهم مشمولون للقاعدة، هذا مع أنه قد تكون الوكالة مع الجعل أيضا مصلحة للموكل بحيث يعد الوكيل محسنا فالتفصيل بنحو الاطلاق لا يتم.
(وإذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه، و على الوكيل مهرها. وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل).
أما أن القول قول المنكر فلأصالة عدم التوكيل، وأما لزوم المهر على الوكيل وإن كان مقتضى الأصل عدم المهر لعدم ثبوت الوكالة فلخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " في رجل زوجته أمه و لم يقبل فقال: إن المهر لازم (1) " وعن الشيخ وأتباعه قدس سرهم العمل به على ظاهره وظاهره لزوم تمام المهر، ويمكن الجمع بينه وبين ما يدل على لزوم نصف المهر وهو خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عن الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال:
يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له وحل لها أن تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج " (2)

(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠.
(2) الفقيه باب الوكالة ج 4.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476