بينهم، فكيف وإنما المال مال الله! ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف.
الناس متساوون في الحق من كلام له كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا من ترك مشورتهما، والاستعانة في الأمور بهما لقد نقمتما يسيرا وأرجأتما كثيرا (1). ألا تخبراني أي شئ لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ وأي قسم استأثرت عليكما به؟ أم أي حق رفعه ألي أحد من المسلمين ضعفت عنه أم جهلته أم أخطأت بابه؟!
والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة (2). ولكنكم دعوتموني إليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله، فلم أحتج في في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما، ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما.
أما ما ذكرتما من أمر الأسوة (3)، فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي ولا وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله (ص) قد فرغ منه فلم أحتج إليكما في ما قد فرغ الله من قسمه. أخذ الله بقلوبنا