بزعمكم فزال اعتراضكم واندفع إيرادكم.
الثاني: قوله تعالى: [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم] (1) وتوضيح ذلك أن الرد إلى أولي الأمر عند الاختلاف إما لجهل المختلفين الحكم أو لا فإن كان الأول ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يبين لجميع الأمة كل الأحكام بالتفصيل بل بينها جميعها كذلك إلى أولياء الأمر بعده فيثبت المطلوب وإن كان الثاني كان التكليف بالرد إلى أولي الأمر تحصيلا للحاصل وهو ممتنع، فالتكليف به قبيح لا يكلف الله به على أنه لا فائدة في الرد إلى ولاة الأمر مع العلم بالحكم من بيان النبي (صلى الله عليه وآله) فالأمر به عبث، هذا كله مع ظهور الآية من قوله تعالى: [لعلمه الذين يستنبطونه منهم] في الأول وهو كون الفائدة في الرد إلى أولي الأمر حصول علم للمستنبطين كانوا قبل الرد إلى أولي الأمر يجهلونه لكون هذا الجملة جواب الشرط في قوله [ولو ردوه] وحصول الجواب متوقف على حصول الشرط ومفقود قبله فعلم المختلفين بالحكم قبل الرد إلى أولي الأمر مفقود وإذا فقد العلم ثبت ضده وهو الجهل فاتضح من هذا أن المختلفين قبل ردهم ما اختلفوا فيه إلى أولي الأمر واستعلامهم الحال منهم غير عالمين بحكم الله الواقعي في تلك الواقعة وما ذاك إلا لعدم التفصيلي لهم من النبي (صلى الله عليه وآله) وهو المراد.
الثالث: ما ثبت عند الخصوم من أن عند بعض الصحابة من القرآن ما ليس عند البعض الآخر وأنه قتل من الصحابة في حرب مسيلمة (2) قوم