السرايا وعلى البلدان ولم يجعل أحد من مخالفينا صلاة أحد من أولئك بالناس نصا على إمامته ولا مومية إليها، بل ولا يجعلون لواحد منهم فضلا بها ولا يذكرونه بها في مدح ولا تشريف، فما الفارق بين صلاة أبي بكر بالناس لو صح أنها بأمر الرسول (صلى الله عليه وآله) وبين صلاة أولئك المذكورين، على أن الخصوم قد رووا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى خلف عبد الرحمن بن عوف حيث انتهى (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى محل، وعبد الرحمن يصلي بقوم هناك (1) وهذا أعظم منزلة من صلاة أبي بكر بالناس بأمره (صلى الله عليه وآله) وما رأينا عمر ولا غيره جعلوا لعبد الرحمن خلافة بهذا فكيف أوجبت صلاة الإشارة إلى أبي بكر بالخلافة فإن تقع من النصوص الواردة في استخلاف أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ ومن أي وجه تقوى على معارضتها؟ هذا كله مع جواز أن يكون التقدم لأبي بكر ما لم يكن على حاضرا أو متمكنا من الحضور، ومن المتفق عليه أن عليا (عليه السلام) لم يكن حاضر المسجد وكان مشغولا بتمريض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يفارقه، خصوصا في ذلك الوقت الذي ثقل فيه حاله كما يدل عليه ما في الروايات من أن النبي (صلى الله عليه وآله) خرج يتوكأ عليه وعلى الفضل بن العباس، فصرحت الروايات لو صحت بأن أبا بكر لم يأمر بالتقدم على علي (عليه السلام) لأنه مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيختص جواز تقديمه بما إذا لم يكن علي (عليه السلام) حاضرا كما أن تأمير النبي (صلى الله عليه وآله) الأمراء على الجيوش إذا لم يكن علي (عليه السلام) معهم فإذا كان معهم كان هو الأمير من قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الكل، وهذا على مجاراة الخصم وجه جامع تزول به المعارضة بين النصين لو صحت المعارضة، والكل - بعون الله وتسديده -