الرضا، وذلك دليل ما نسبناه إليهم من تعمدهم ارتكاب الخطأ وترك الصواب، ولو أنهم تركوا التعصب والعناد وعملوا بما دل من أخبارهم على صحة قولنا إذن لارتفع الخلاف، وحصل الائتلاف فإنها كثيرة ومخالفها ضعيف، ولو لم يكن من ضعفه إلا الخلاف في صحته بيننا وبينهم بل بينهم في بعضها والاتفاق على صحة الموافق منا ومنهم لكفى، فإن الاجتماع أقوى أسباب الترجيح وأوثق المرجحات عند جميع الأصوليين، بل عند جميع الأمة لا يشك فيه أحد لكنهم ارتكبوا خلاف التحقيق، وأخلدوا إلى الشك، ونبذوا اليقين فقامت منهم سوق الخلاف على ساق فالحاكم الله بيننا وبينهم يوم فصل القضاء.
الثالثة اختلاف رواياتهم الواردة في أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا بكر بالصلاة لفظا ومضمونا بما يدل على كذبها وبطلانها واصطناعها ووجوب رفع اليد عنها، ففي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة: أن بلالا لما نادى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة قال قولوا له: (فليقل لأبي بكر يصلي بالناس) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خرج يتهادى بين علي (عليه السلام) والفضل بن العباس وأن أبا بكر أراد التنحي عن مقامه لما أحس برسول الله (صلى الله عليه وآله) فدفعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقامه مقامه، وقعد إلى جانبه فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر والناس يكبرون بتكبير أبي بكر، قالت: فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس (1).
وفي الحديث المتقدم عن الأرقم عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أبا بكر ثم عمر بمشورة عائشة، وأن رسول الله خرج فصلى بالناس، وفيه تصريح بمخالفة عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله