القرآنية الدالة على صدور المعاصي من الأنبياء عن ظواهرها إلى المجازات مثل ترك الأولى وفعل المرجوح لما ثبت من وجوب عصمة الأنبياء عليهما السلام عن مواقعة الذنوب والخطايا كبائرها وصغائرها بالدليل القاطع من العقل والنقل، فلذلك حملنا الألفاظ الواردة في صدور المعاصي منهم على ترك الأولى وفعل المرجوح وما أشبه ذلك، وعدلنا بها عن مفادها ظاهرا إلى مجازات بعيدة طلبا للتوفيق بين الدليلين المعلومين، وهربا من تناقض الأمرين القطعيين، ولولا ما قام من الدليل المقطوع به من العقل والنقل على نزاهة الأنبياء من مباشرة الذنوب وطهارتهم من مقارفة المعاصي والعيوب لتركنا الألفاظ على حالها، وأبقيناها على مفادها، ولم نحتج إلى تكلف التأويلات، على أن المعتزلة قد شاركونا في تأويلها ووافقونا على صرفها في غير معانيها لوجوب عصمة الأنبياء عندهم، غاية الأمر أنهم حملوها على الصغائر المكفرة لوجوب عصمة الأنبياء عندهم عن الكبائر خاصة، أما التأويل فعليه الاتفاق بيننا وبينهم وليس الأمر في الصحابة كذلك فإنهم غير معصومين باتفاق الأمة ولم يكن منهم من قيل بعصمته إلا صاحبنا الذي نحن بصدد إثبات النص عليه، فلما كان الصحابة غير معصومين قطعا لم يجز صرف الألفاظ الصريحة عن معانيها إذا خالفت أفعالهم ولم يسغ رد نصوص الكلمات الصحيحة إذا ناقضت سيرتهم إذ لا داعي إلى ذلك بعد انتفاء عصمتهم وجواز وقوع المعصية منهم والسهو والغلط عليهم، فهذا فصل ما بين الأمرين والفارق ما بين الحالين فما ظنك بعد هذا بما إذا كان وقوع العصيان منهم معلوما وصدور المخالفة لله ورسوله منهم متحققا، أفيجوز تخلية اليد من نص اللفظ المعلوم الصدور ممن قوله حجة وتركه والعدول به إلى غير معناه لتصحيح أفعالهم الباطلة في نفسها فنكون قد تركنا المعلوم للموهوم؟ حاشا ما يقول بذا ذو عقل فضلا عن ذي فضل فثبت المراد واندفع الايراد.
وأما الأمور الصادرة من النبي (صلى الله عليه وآله) في شأن أمير المؤمنين