معه) (1).
وليس بعد الحق إلا الضلال بنص الكتاب.
وأما مبايعته أبا بكر بعد انصراف وجوه الناس عنه فأمر اضطراري إذ لا يسعه الانفراد بنفسه، على أن الأمر خلاف هذا وإنما ذكرنا الرواية حجة على الخصم، وإذا لم يكن على الذي هو ثابت العصمة مع المجمعين فلا عبرة بالاجماع لو كان قد حصل، والحاصل أن مبني هذه الشبهة على الوثوق بجملة الصحابة والحكم عليهم بأنهم لا يتعمدون مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا المبني متهدم وسيتضح لك فساده تمام الاتضاح في الفصل الثاني إن شاء الله، وأنت بعد تأمل الأدلة المتقدمة وما حررناه هنا لا تشك في بطلان هذه الشبهة واندفاعها.
الرابع إن الإمامة لو كانت بالاختيار لم تكن أئمتهم أئمة لأن معنى اختيار المسلمين هو اختيار أهل العلم والرأي منهم في جميع بلاد الإسلام، وأقل ما يفهم من الاختيار اختيار أهل الفضل والعلم من بلد الإمام بأن يجتمعوا بعد موته ويتشاوروا فيما بينهم ويجيلوا الرأي حتى تتفق كلمتهم على واحد معين وتظهر لهم جلية الحال فيه، فإذا اجتمع رأيهم عليه بعد المشاورة والنظر بايعوه لا معنى للاختيار غير هذا ولا ريب أن البيعة لواحد إذا وقعت على غير هذا الوجه لم تكن واقعة باختيار المسلمين فتقع باطلة لبطلان شرطها وهو اختيار المسلمين، ومن يدعي للاختيار معنى غير هذا فهو مكابر جاحد أو جاهل معاند، ومعلوم أن واحدا من أئمتهم لم تقع إمامته على هذا الوجه، هذا أبو بكر وهو رئيس أئمتهم لم تقع بيعته إلا باختيار رجلين عمر بن