فإن تصدى اثنيهم (1) هذين لترشيح ثالثهم (2) وكأنهما وكيلان عن المهاجرين فضلا عن المسلمين وليسا كذلك..
لهو أمر فيه ما فيه..
كذلك فإن خلو ميدان " الانتخاب " خلوا مطلقا من آل بيت الرسول - إن لم نقل الحرص على إخلائه منهم - ليس عسيرا أن يدخل في تبعة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة قبل أن يسند حدوثه للظروف.
بل أنه ليجعل اختيار أبي بكر خليفة تعيينا ممن لا يملك حق التعيين، فلا شورى ولا انتخاب..
ولقد نسب إلى علي في هذا المعنى شعر يخاطب به أبا بكر، فيقول:
" فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غيب؟.. " وما أصدقه من قول، وما أليقه بمطابقة واقع الحال..
فإذا غفر لهم هذا الذي ظهر من استئثارهم بالترشيح، فبالاختيار، فبالبيعة للفاضل الجدير وليس للأفضل الأجدر، لوقوع سلوكهم هذا في دائرة الفعل المبرر، أو الطموح المباح، أفلا يعتذر لبعض الأفهام.
لو رأت في وسيلتهم المستخفية التي أبلغتهم هدفهم دون إعلام آل بيت الرسول، نوعا من التبييت أو الائتمار؟..
تبعا لهذا، لا محل لعجب عاجب أن سدرت تلك الأفهام في ظنها إلى طرف الجناح الثاني للجور: جناح التآمر " الأدبي " على الرسول من هؤلاء النفر الذين