عليه السلام وصحبه في ترك بيعة أبي بكر، فقد أزرى بأمير المؤمنين عليه السلام وبطائفة من الصحابة الأجلاء كأبي ذر وعمار وسلمان والمقداد والعباس وغيرهم، وهذا لا يجوز. فكيف جاز الإزراء بهؤلاء ولم يجز الإزراء بأولئك؟
النتيجة المتحصلة:
والنتيجة المتحصلة من كل ما تقدم أن تلك الأحاديث التي استدل بها بعضهم على خلافة أبي بكر وإن كانت مروية من طرق أهل السنة، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرهم، فهي مع ذلك لا دلالة فيها على ما أرادوه كما أوضحناه مفصلا.
ولذلك ذهب مشهور أهل السنة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على أبي بكر، ولو كانت خلافته منصوصا عليها لاحتج أبو بكر أو عمر على أهل السقيفة بالنص عليه، واستغنى به عن الاحتجاج بحديث: الأئمة من قريش، ولما قال عمر: إنها فلتة. ولما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف. مع أنه كان أحوج ما يكون لإثبات النص على خلافة أبي بكر لتصحيح خلافته هو.
النصوص الدالة على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام:
أما النصوص الدالة على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام فهي كثيرة جدا، ولا يسعنا ذكرها كلها، لأن ذلك يستدعي الإطالة، وسنكتفي بخمسة أحاديث مشهورة:
1 - حديث الثقلين: وسيأتي الكلام فيه مفصلا في الفصل الآتي، وهو يدل على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم، وأمير المؤمنين عليه السلام أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتعين للخلافة دون غيره، لأن اتباع غيره من سائر الناس بمقتضى دلالة الحديث لا ينجي من الوقوع في الضلال، وهو واضح.