بتقريب أن خلافة أبي بكر خلافة نبوة فهي صحيحة وشرعية، وإلا لما صح وصفها بذلك.
وقد تحدثنا فيما تقدم حول هذا الحديث مفصلا، وأوضحنا بما لا مزيد عليه أن المراد بخلافة النبوة هي خلافة من استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصوص الثابتة، وهي خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد استمرت ثلاثين سنة، من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وفاته عليه السلام، فراجعه.
وعليه، فهذا الحديث لا يصلح أن يتمسكوا به لتصحيح خلافة من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام كلا أو بعضا.
ومنها: ما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذا دليل على أنه كان أفضل صحابته صلى الله عليه وآله وسلم، فيتعين أن يكون هو الخليفة من بعده.
واستدل به على خلافة أبي بكر: الإيجي في المواقف (1)، وابن حجر في صواعقه (2)، وشارح العقيدة الطحاوية (3)، والصابوني في عقيدة السلف (4)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (5) وغيرهم.
وصلاة أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سلمنا بوقوعها فهي لا تدل على الأفضلية، فضلا عن دلالتها على الأولوية بالخلافة، وذلك لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم