والذهبي أن ما عليه الشيعة الإمامية مخالف لما عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
ولماذا لم يذكرا موارد المخالفة بين الشيعة وبين أئمة أهل البيت عليهم السلام في الأصول والفروع، ليكون كلامهما مستندا إلى حجة صحيحة؟
ثم إن المنقول من أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتبهم وهو قليل جدا موافق لما عليه الشيعة الإمامية، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى.
الشبهة الثالثة:
أن أهل السنة جازمون بأن الشيعة الإمامية لا يتبعون أئمة أهل البيت عليهم السلام في أصول الدين وفروعه، وذلك لأن ما عليه الشيعة مخالف لما رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالقول بصدق الشيعة في النقل عن أئمة أهل البيت يستلزم الطعن في أهل البيت بمخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مناص حينئذ تكذيب الشيعة فيما زعموا، وبذلك لا يكونوا أتباعا لأهل البيت .
فالجواب: أن مخالفة ما نقله الشيعة الإمامية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لما رواه غيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم ما ذكروه، وذلك لأن رواية الثقات عند أهل السنة كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وبسر بن أرطأة وأمثالهم لا يستلزم بالضرورة صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون ما خالفه باطلا.
ومن الواضح أن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ واحد، واختلاف الرواية عنه يدل على كذب إحدى الروايتين، والشيعة أخذوا بما رواه أئمة أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسك أهل السنة بما رواه غيرهم من النواصب والخوارج والمرجئة والقدرية ( 1)، فأي الفريقين أولى بالنجاة يا أولي الألباب؟