ورواية أحاديثهم، والأخذ بأقوالهم، والتسليم لهم، ونشر فضائلهم، وكتابة سيرهم، والحزن على مصائبهم وما جرى عليهم، وإقامة مآتمهم، والفرح بمواليدهم وأعيادهم، ومحبة أوليائهم، والبراءة من أعدائهم، حتى حكموا بضعف كل من انحرف عنهم، وبنجاسة كل من نصب العداء لهم.
وهذا كله كاشف عن موالاة الشيعة لأئمة أهل البيت عليهم السلام ومتابعتهم لهم، ولو أنكرنا الموالاة والاتباع مع كل ذلك لحق لنا إنكار متابعة كل فرقة لمن تنتسب إليه، ولأمكننا بالأولوية أن ننكر متابعة أهل السنة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم، لأن أهل السنة لا يصنعون مع أئمتهم جل تلك الأمور التي ذكرناها عن الشيعة، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
الدليل الرابع:
أنا لو أنكرنا متابعة الشيعة الإمامية لأهل البيت عليهم السلام للزم تخطئة كل الأمة، والحكم على جميع الطوائف بالوقوع في الضلال، ولما كانت فرقة منها على الحق، لما أوضحناه في الفصل الثالث من أن العاصم عن الوقوع في الضلال هو التمسك بالكتاب والعترة دون غيرهما، فإذا كان الشيعة الإمامية وغيرهم قد أعرضوا عن أهل البيت عليهم السلام ولم يتمسكوا بهم، فلا مناص من الحكم عليهم كلهم بالضلال، وهذا باطل بالاتفاق.
الدليل الخامس:
أن ما نقلوه من الفتاوى وغيرها عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام عامة وأمير المؤمنين عليه السلام خاصة موافق لما عليه الشيعة الإمامية، مما يدل على أن الإمامية عنهم عليهم السلام يأخذون، ولهم متبعون، ونحن نكتفي بذكر عدة موارد تدل على أن ما عليه الإمامية هو بعينه ما نقله أهل السنة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام:
1 - اختلف أئمة المذاهب في الجهر في الصلاة بالبسملة، ونقل علماؤهم