ابن تيمية، وطعن في سنده ودلالته.
قال في منهاج السنة: قوله: هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات. فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها: والي كل مؤمن بعدي (1).
والجواب: أما من ناحية سند الحديث فيكفي في اعتباره أن الترمذي حسنه في سننه، والحاكم صححه في مستدركه، وابن حبان أخرجه في صحيحه، والألباني أورده في سلسلته الصحيحة.
قال الألباني بعد أن حكم بصحة هذا الحديث: فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة 4 / 104.
ثم قال: فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث، إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة (2).
وأما من ناحية دلالة الحديث فهو واضح كما مر، وأما قوله: بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، فمراده أن المجئ بلفظ بعدي لغو، وهذا صحيح إذا كان المراد به المحب والناصر، فيكون أمير المؤمنين عليه السلام ولي كل مؤمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته. لكنا بينا أن هذا المعنى غير مراد، لما ذكرناه وذكره هو من المحذور، وهو استلزام اللغوية في قوله: بعدي.
وقوله: (وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها: والي كل مؤمن بعدي) مردود بما سمعت من تصريح علماء اللغة بأن المولى والولي بمعنى واحد، وبأن كل من ولي أمر واحد فهو وليه. فيكون كل من ولي أمر المسلمين وليهم، وتكون الولاية بمعنى الإمارة، فيصح أن يقال: (ولي كل مؤمن) بهذا