القوم، فراجعها.
الدليل العاشر:
لقد أثبت علماء الشيعة الإمامية مذهب أهل البيت عليهم السلام وردوا على خصومهم، وفندوا آراء المذاهب الأخرى، وهم في ذلك قد ألزموا أنفسهم بألا يحتجوا إلا بما ورد في كتب القوم مما يعترفون بصحته ويسلمون به، فأثبتوا صحة المذهب من طريقهم، وطريق خصومهم.
فاحتجوا على أهل السنة بما روي في الصحيحين وباقي الكتب المعتبرة عندهم، وبأقوال أعلامهم وأساطين علمائهم.
وأما الخصوم عامة، وأهل السنة خاصة، فإنهم لم يتسن لهم ذلك، فغاية ما سلكوا في إثبات مذاهبهم أنهم يحتجون على غيرهم بأحاديث رويت من طريقهم هم، لا يسلم بها الخصم، فاحتج أهل السنة على الشيعة بما في صحيح البخاري ومسلم وباقي كتب الحديث عندهم، وبأقوال أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية وغيرهم.
ومن الواضح أن الدليل الذي يصح الاحتجاج به لا بد أن يسلم به الخصم ويقر به، وأدلتهم كلها ليست كذلك.
ثم إن بعض علماء أهل السنة لما أعياهم الدليل الصحيح في نقد مذهب الإمامية عمدوا مع بالغ الأسى إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة المروية عندهم، كحديث الثقلين، وحديث الغدير، وحديث أنا مدينة العلم، وحديث الطير مع كثرة طرقه، وغيرها من الأحاديث التي تلزمهم (1).