ملزمة لغيرهم، وتكون مشمولة لقول عمر: فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا (1).
4 - أن مبايعتهم لذلك الحاكم معارضة بمبايعة غيرهم لحاكم آخر في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، ولا يصح بيعة خليفتين في عصر واحد، ومع تحقق ذلك فإحدى البيعتين باطلة قطعا.
ثم إن البيعة لا تصح عندهم إلا إذا كان الحاكم قرشيا عادلا مجتهدا كما مر.
والحاصل: أن كل أهل السنة لم يبايعوا إماما واحدا لهم من الحكام المعاصرين ولا من غيرهم، وبذلك يكونون قد تركوا واجبا من أعظم الواجبات الشرعية، وتخلفوا عن وظيفة من أهم الوظائف الدينية.
محاولة أخرى وردها:
وقد يقال أيضا: إن كل واحد من أهل السنة اتبع إماما من أئمة المسلمين، ومن الواضح المعلوم أن أهل السنة منهم من يتبع أبا حنيفة النعمان، ومنهم من يتبع مالك بن أنس، ومنهم من يتبع محمد بن إدريس الشافعي، ومنهم من يتبع أحمد بن حنبل، فكل واحد منهم يموت وفي عنقه بيعة لإمام من هؤلاء الأئمة، فلا إشكال عليهم حينئذ.
والجواب:
1 - أن محل الكلام هو مبايعة الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويكون حاكما له سلطة زمنية على الناس، وهذا هو الذي أوجبه علماء أهل السنة فيما تقدم من عباراتهم، ودلت عليه الأحاديث السابقة، وليس محل البحث هو علماء الدين الذين يعمل الناس بفتاواهم، فإن هؤلاء لا تجب مبايعتهم بالاتفاق، بل يجب سؤالهم لمعرفة الأحكام الشرعية لا غير، كما قال جل شأنه