وعنه عليه السلام قال: والله إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم سيغدرون بك من بعدي (1 ).
وأخرج الهيثمي وابن حجر والبوصيري عن علي عليه السلام - في حديث - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجهش باكيا، قال: قلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي... (2 فإذا عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام بذلك فلا وجه لتبرئة من حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بالغدر.
خلاصة البحث:
والخلاصة أن خلافة أبي بكر لم تكن منصوصا عليها كما اعترف به علماء أهل السنة، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة، وكذلك لم تكن بالإجماع كما أوضحناه فيما مر، ولم تدل على صحتها أحاديث صحيحة، والنصوص التي تمسكوا بها مع التسليم بصحتها لا تدل على الخلافة.
ثم إنها لم تكن بالشورى، لأنها كانت فلتة كما نص عليه عمر في حديث السقيفة، ولم تكن ببيعة أهل الحل والعقد، لأن عامة المهاجرين لم يكونوا في السقيفة، ومن بايع بعد ذلك كان إما عن اجتهاد لا يكون ملزما لغيره، وإما عن إكراه، وإما عن ضغن لعلي عليه السلام، وإما لغير ذلك مما لا يكون حجة على أحد من الناس.