غايتها أن يكون صاحبها أهلا أن تعقد له الإمامة، لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلا، كما أنه لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك.
ثم قال: إن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين كثبوتها لهؤلاء، وهم أهل أن يتولوا الإمامة، فلا موجب للتخصيص، ولم يصيروا بذلك أئمة (1).
وكلامه واضح في الاعتراف بأهلية هؤلاء الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام للخلافة، ولو كان بوسعه إنكار أهليتهم للخلافة لأنكرها كما أنكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة في كتابه منهاج السنة كما سيأتي ذكر بعضها في تضاعيف الكتاب. هذا ما عثرت عليه من إقرار علماء أهل السنة بأهلية هؤلاء الأئمة، ولولا قلة المصادر لدي لعثرت على أكثر من ذلك، ولعل الباحث المتتبع يجد المزيد، إلا أن فيما ذكرناه كفاية، فإن علماءهم مع إقرارهم بأهلية أئمة أهل البيت عليه السلام للخلافة لم يتفقوا على إدخال الخلفاء الثلاثة الأوائل في الخلفاء الاثني عشر، فضلا إثبات أهليتهم وأهلية غيرهم، وهذا دليل واضح على أن كل ما قالوه لصرف هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليه السلام إنما كان ظنا وتخرصا لا يغنيان عن الحق شيئا.
شبهة وجوابها:
قد يقول قائل: إن أئمة أهل البيت لم يتولوا أمور المسلمين وإن كانوا