يبايع ويتابع أم لا. ولا فائدة في ذكر العدد المجرد، القابل للانطباق على كل واحد يتولى أمر الأمة إذا لم يتميز هؤلاء الخلفاء بأعيانهم وأشخاصهم بحيث لا يدخل فيهم غيرهم.
والغريب من ابن كثير كيف رجح قول أبي الجلد بكونه ينظر في كتب أهل الكتاب، واستدل في هذه المسألة بحديث مذكور في التوراة، مع أنا لا نحتاج لإثبات مسألة مهمة كهذه بتوراة أو إنجيل محرفين، وعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تكفلت ببيان هذه المسألة وغيرها.
وهذا دليل واضح على مبلغ التخبط والحيرة التي وقع فيها أعلام أهل السنة في هذه المسألة حتى التجأوا إلى ما لا يجوز الالتجاء إليه، واعتمدوا على ما لا يصح الاعتماد عليه.
ثم إن البيان الذي ذكره السيوطي لو سلمنا به فهو لا يزال ناقصا، فإن الخلفاء الذين ذكرهم أحد عشر خليفة، فيبقي عليه ذكر الثاني عشر، فأين هو؟
5 - قول ابن الجوزي والخطابي (1):
وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية، وكأن قوله: لا يزال الدين أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى ، وأول بني