(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (1).
2 - لم يفت أحد من أئمة المذاهب الأربعة بوجوب أخذ البيعة له أو لغيره من فقهاء الأمصار، ولم ينقل أحد من أعلام أهل السنة أن البيعة أخذت لهم، لا في عصورهم ولا في العصور المتأخرة عنهم، ولو كانت البيعة لهم واجبة لبينوا ذلك للناس وحثوهم عليها.
3 - أنا قلنا فيما مر أن البيعة هي المعاهدة، وهي لا تتحقق إلا مع الإمام الحي الحاضر، وعليه فلا يمكن مبايعة واحد من الأئمة الماضين، لأنها مفاعلة بين طرفين، والميت لا يعلم ببيعة الحي له ولا تقع منه معاهدة معه على شئ، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة تفصيل.
محاولة ثالثة وردها:
فإن أجابوا عن هذه المسألة بأن إمام المسلمين واحد من العلماء المعاصرين من أهل السنة.
فالجواب:
1 - ما قلناه فيما تقدم يأتي هنا أيضا، فإن محل الكلام في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويكون حاكما عليهم، وليس الكلام في أئمة العلم، فإن أئمة العلم لا تجب بيعتهم عند أهل السنة.
2 - قلنا فيما تقدم أنه يشترط في الإمام أن يكون مجتهدا، وحيث إن أهل السنة قد أغلقوا باب الاجتهاد، وحصروا التقليد في أئمة المذاهب الأربعة، فلا يوجد في علماء أهل السنة في هذا العصر إلا المقلدة، ومن يدعي الاجتهاد منهم لا يوافقونه على اجتهاده ولا يسلمون له به، فحينئذ لا يصلح واحد منهم لإمامة المسلمين.
3 - لو سلمنا أن واحدا من العلماء المعاصرين فيه الأهلية للإمامة عندهم،