بالملك العضوض. وكل ما لم يكن مأمورا به، بل كان منهيا عنه وجعل من الدين فهو بدعة، وهكذا الحال في غير هذين الأمرين.
محرمات عند أهل السنة جوزتها الأحاديث:
لو ألقينا نظرة فاحصة على فتاوى علماء أهل السنة، وتأملنا الأحاديث الصحيحة التي يروونها في صحاحهم وغيرها، لوجدنا أن هناك كما هائلا من الأحكام عندهم تصطدم مع رواياتهم، وهي كثيرة، ونحن سنذكر بعضا منها:
1 - نكاح المتعة: وقد مر الكلام فيها.
2 - الجمع بين الصلاتين لا لعذر:
لم يجوزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة:
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الجمع في الحضر لغير عذر، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، وأشهب من أصحاب مالك (1).
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة.
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين (2).
وجوزه الشيعة الإمامية، ودلت عليه أخبار رووها في الصحاح وغيرها.
منها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد والطيالسي في مسنديهما، عن ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا: