خواندن نماز) است مترتب بر قصد است نه به اصل ماندن (1).
حضرت امام خمينى (ره) اين پاسخ را دافع اشكال نمى داند و در مقام رفع آن فرموده: به فرض آنكه در موردى مصلحت در اراده فرض بشود، باز ريشه اشكال كنده نمى شود، زيرا اشكال در آن است كه اراده از كجا پيدا شده است؟
و در اين فرض كه قصد ماندن ده روز را مى كند، هر چند مصلحت در خود قصد است ولى سؤال اين است كه اين قصد را چگونه قصد كرد؟ آيا به اراده و اختيار بود يا بدون اراده و اختيار؟ در صورت اول، تسلسل اراده لازم مى آيد و در صورت دوم محذور جبر. و علاوه بر آن، اگر موضوعى خالى از مصلحت باشد، مثلا در موردى كه فرض ماندن ده روز شد، هيچ مصلحتى در ماندن نباشد، محال است كه اراده به ماندن تعلق بگيرد. بنابراين، در موردى كه به طور مثال، شيخ ما گفت: بايد مصلحتى در ماندن فرض شود تا ماندن در نظر آن شخص، رجحان پيدا كند ولو اينكه آن مصلحت، بالعرض و بالواسطه باشد تا متعلق اراده قرار گيرد و اگر نه معقول نيست كه بدون هرگونه ترجيح و گزينش در چيزى، اراده به آن چيز تعلق گيرد).
حضرت امام در ادامه، پاسخ ديگرى را از ديگران ذكر نمود:
(وقد يقال ان ارادية الفعل بالارادة لكن ارادية الارادة بنفسها لا بارادة اخرى كموجودية الموجود ومنورية النور).
و در مقام جواب به اشكال فرمود:
(وفيه ان ذلك خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية فأن معنى موجودية الوجود بذاته انه لايحتاج في صدق المشتق عليه الى حيثية تقييدية وان احتاج الى حيثية تعليلية اذا كان ممكنا وبهذا المعنى لوفرض كونها مرادة بذاتها لاتستغنى عن العلة والاشكال في ان علتها