گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حركات انسان، مؤيد اختيار و آزادى انسان است. و انكار ضرورت على و معلولى نسبت به افعال انسان، موجب محدوديت و سلب اختيار و آزادى از انسان است.
اين جاست كه مطلب، يك قيافه تازه، بديع و حيرت آورى به خود مى گيرد و بايد در اين جا به دو قسمت بپردازيم، يكى اينكه: نفى ضرورت على و معلولى ملازم با آزادى و اختيار نيست، بلكه منافى با آن است. و ديگر اين كه: ضرورت على و معلولى افعال انسان، منافى با اختيار نيست، بلكه مؤيد و مؤكد آن است) (1).
مرحوم مطهرى در ادامه مى فرمايد:
قسمت اول:
فرضا افعال انسان يا مبادى افعال انسان (مثلا اراده) را داراى ضرورت على و معلولى ندانيم، يعنى براى اين امور، علت تامه اى كه نسبت آن علت تامه و اين امور ضرورت باشد قائل نشويم، ناچار بايد پيدايش اين امور و عدم پيدايش آنها را با صدفه توجيه كنيم (خواه آنكه اصلا اين امور را معلول علت و فعل فاعلى ندانيم و خواه آنكه براى اين امور، منشأ استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود و عدم اين امور را بر وجود و عدم آن منشأ استناد، غير حضورى بدانيم، زيرا چنان كه در مقدمه اين مقاله ديديم، نفى ضرورت على و معلولى، ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است) و در اين صورت، انسان در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى، مى تواند انتظار هرگونه حركت و عملى از خود داشته باشد و در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى نمى تواند از وقوع هيچ گونه عملى از خود مطمئن باشد، زيرا