و يا پرايش عوامل غير مترقبه ديگر پيش بيايد، پنجاه سال عمر مى كند، اين نيز قانون قطعى و تغيير ناپذير است، در اين صورت، تقدير قابل تغيير نخواهيم داشت، زيرا قوانين كلى، تغيير پذير نيست.
2 - و به معناى ديگر، تمام تقديرها، غير قطعى هستند، زيرا در موردى كه شرايط يك قانون كلى، تحقق پيدا كرده است، امكان تغيير، جايى نرفته است، قضيه از نظر ذات خود، امكان تغيير را نيز دارد، پس با فرض تحقق شرايط، باز قضاء و قدر، جنبه غير حتمى خود را از دست نمى دهد. (1) پاسخ به اشكالات:
بعضى از ناظرين، به اين اشكالات چنين پاسخ گفته اند:
(ملاك در اين تقسيم، قوانين كلى جهان آفرينش نيست تا همگى حتمى و قطعى گردند، بلكه ملاك در آن، مصاديق و موضوعات آنهاست، چه بسا شرط جريان يك سنت الهى (مانند عمر صد ساله) در فردى هست و در فرد ديگر نيست، موضوعى كه واجد اين شرط است، جريان قانون آفرينش در آن حتمى است. و او قطعا از يك عمر طبيعى بهره مند خواهد شد، ولى درباره فردى كه فاقد اين شرط است، اگر چه در پيشگاه خداوند و كسانى كه به نوعى از وضع او آگاهى دارند، عكس آن حتمى و قطعى است، ولى با در نظر گرفتن اصل شايستگى و قابليت او نسبت به اين زندگى، و با توجه به اينكه آينده او براى ما مبهم و مردد است، چنين تقديرى درباره او قطعيت ندارد.
اصولا هر موقع، سخن از تقدير لازم و غير لازم به ميان مى آيد، هرگز مقصود، قوانين كلى جهان نيست كه همواره قطعى و حتمى مى باشند، بلكه مقصود، موارد