والحرام دون السنة، فكان كما أخبر، وبه ابتدع من ابتدع، وظهر الضرر (1).
وقال الشيخ محمد أبو زهو: كاد القرن الأول ينتهي، ولم يصدر أحد من الخلفاء أمره إلى العلماء بجمع الحديث، بل تركوه موكولا إلى حفظهم، ومرور هذا الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من الصحابة والتابعين (1).
ونحن لا نعتقد أن هذه الآثار قد أفقدت الحديث شيئا من قدسيته أو اعتباره أو حجيته، بل نعتقد أن هذه الآثار هي الدليل الواضح على فساد محاولات المنع، سواء منع رواية الحديث، أم منع تدوينه.
وأن المانعين عليهم مسؤولية هذه الآثار وتبعاتها.
وأن الحديث النبوي قد صانه المخلصون للحق، والمبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما لديهم من أدوات الحيطة والحصانة والضبط، أولئك الذين عارضوا إجراءات الحكام، ولم يلتزموا بشرعيتها، كما لم يلتزموا بشرعية حكمهم على الأمة.
فمن المجموعة الكبيرة التي حفظها الصحابة بالكتابة والتقييد بأيد أمينة، إلى المجموعة الكبيرة التي تناقلتها القلوب المخلصة بأفئدة ذكية، إلى المحاولات الجادة الهادفة لوقف الزحف المخرب ضد الحديث وعلومه، فقام علماء الإسلام بالسعي الجاد بتحديد قوانين الرواية وتحملها وأدائها، بما لم يسبق له مثيل بن الأمم والحضارات السالفة، وتأسيس علم