إلا أن قول المانع: إن الرجل ليهجر، أو ما هو بمعناه من غلبة الوجع، قد سد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق إتمام ذلك الواجب، وصده عن كتابة الكتاب، وحال بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه.
فلو كان ينفذ طلبه ويكتب الكتاب، لم يكن لعمله بعد تلك المزعومة أثر يذكر، لأن ما ينجزه المريض المتهم -! - لا وقع له عند الناس، فلزمه صلى الله عليه وآله وسلم التراجع عن الكتابة، وعن أداء ذلك الواجب، حفاظا على واجب أهم، وهو اتهام نبي الإسلام بالهجر، فيصاب بشئ على أيدي المخالفين لهذا الكتاب.
وقال بعضهم: إن طلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا واضح في أنه أراد أن يكتب شيئا غير القرآن، وما كان سيكتبه هو من السنة، وإن عدم كتابته، لمرضه (2) لا ينسخ أنه قد هم بها، وكان في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، فيفهم من هذا إباحته عليه الصلاة والسلام الكتابة في أوقات مختلفة، ولمواضع كثيرة، في مناسبات عدة، خاصة وعامة (2).
وبالرغم من استدلال البخاري بهذا الحديث على جواز كتابة العلم، وإيراده له في خمسة مواضع من كتابه الصحيح الجامع، بما لا يبقى شك لدى محدثي العامة في صحته، نرى أن: أكثر المؤلفين - حول