إذا ظن بالأعلمية أو احتملها في أحدهما دون الآخر فيتعين الأخذ بفتوى من ظن أو احتمل أعلميته. ولا يقاس هذه الصورة بالصورة السابقة التي هو قادر على الاحتياط فيها، لأن التعارض هناك قد أوجب التساقط - تساقط الفتويين عن الحجية - فلم يجعل شيئا منهما حجة على المكلف حتى يميز بالظن أو الاحتمال، بخلاف المقام لأنه لا مناص للمكلف من أن يتبع أحد الفتويين، إذ المفروض أنه لا يقدر على الاحتياط ولا يرتفع الحكم الواقعي في حقه، ففي صورة الاحتمال أو الظن بأعلمية أحدهما فالعقل يحكم بأخذ ما هو معذر من العقاب - هذا كله في التنقيح ص 164 و 214.
مناقشة كلام صاحب التنقيح والآن ننقل كلام صاحب التنقيح ونشير إلى ما كان موافقا لما سبق وما كان مخالفا له، فنقول:
قال ص 29: لا ريب ولا إشكال في أن المجتهد الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره ويجوز أن يراجع إليه في التقليد ويتصدى للقضاء ويتصرف في أموال القصر ونحوه، وهذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتيب الأحكام المذكورة عليه.
أقول: هذا موافق لما سبق من الأعلام.
قال ص 144: فالأعلمية المرجحة في باب القضاء وتعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام - وهي الأعلمية المطلقة كما صرح به من قبل.
أقول: هذا مخالف لما سبق من الأعلام.