الأول: في تشخيصه، فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، كما أن أرباب الصنائع حيث يرجعون في الأمور المهمة إلى أهل الخبرة حتى يطمئنوا إلى صحة عملهم. ولا يلزم أن يكون أهل الخبرة مجتهدين بل هم يعرفون الدقائق واللطائف من كلام الأساتيذ فيفرقون بينهم في مراتبهم العلمية وتفاضلهم في الاجتهاد.
الثاني: قد سبق الكلام منا في وجوب رجوع العامي وغيره إلى قول المجتهد على النهج الذي تقدم بمقتضى الأخبار المتقدمة، فقول المجتهد حجة له، فلو استفدنا من الأخبار أنه بنحو الموضوعية والسببية فلا فرق بين الأعلم وغيره، ولو قلنا أن قول المجتهد كاشف عن الواقع فكل ما كان دخيلا لكشفه - بل يحتمل الكاشفية - يؤخذ به ومنه أخذ قول الأعلم. والروايات التي نذكرها بعد لو تمت سندا ودلالة تفيد في المقام وإلا فيرجع إلى الاحتياط والقدر المتيقن واليقين بحجية قوله والشك في حجية قول الآخر.
والروايات المشار إليها هي:
في البحار في حديث: تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم (بحار الأنوار 22 / 452).
أقول: يمكن أن يكون المراد الزعامة الدينية فيشمل الفتوى و غيره، ويحتمل أن يكون المراد بيان خصائص الإمامة وتعيين الإمام عليه السلام. وهذا الخبر في مقام ذم الأمة وخوفه (ص) عليهم.
(ومنها) في مواعظ الإمام الصادق عليه السلام: من دعا الناس