عدم القدرة لا تكليف حتى نتمسك بهما. والمفروض خلاف ذلك، لأن النبي (ص) أمرنا بالتمسك بهما وأمرنا بالمقدور وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل والإمام المبين، فنتمسك بهما على الشرائط المقررة المذكورة في الكتب المفصلة في أخذ الأحكام من الكتاب والسنة من الأوصياء وخزان العلم وأوعية علم الله تبارك وتعالى.
وثالثا - إن ما ذكره بقوله (لعل هذا مراد الشيخ) ليس بصواب، لأن مراد الشيخ غير ما ذكره كما سبق.
قال في الصافي ص 37: وأما قوله (ومن يجب اتباع قوله) فالمراد به البصير بكلامه، فإن في زمان غيبتهم قائم مقامهم، لقولهم عليهم السلام انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما - الحديث.
أقول إن من يجب اتباع قوله يحتمل أن يكون بيانا وتفسيرا لأهل البيت عليهم السلام، وعلى تقدير استقلاله لا يناسب ما ذكره في الوافي لأنه عقد بابا لمذمة التقليد - فراجع. هذا مضافا إلى أن في سند الخبر الذي ذكره إشكالا لا بد من التأمل فيه.
نقود على تفسير الصافي في نقله للأحاديث في تفسير الصافي ص 49: والقمي قد يسند إلى المعصوم عليه السلام وقد لا يسند، وربما يقول (قال) والظاهر أراد به الصادق عليه السلام، كما أن الشيخ أبا علي الطبرسي قد يروي عنه ما أضمره ويسنده