(الخامس) تقليد الأعلم مع وجود عالم آخر هل يجب تقليد الأعلم مع وجود العالم أو لا يجب؟ قد بسطنا الكلام في ذلك وحاصله: إن وجوب تقليد الأعلم لو تم بمقتضى الأخبار فهو وإلا كان وجوبه بمقتضى القواعد من قاعدة الاحتياط المعبر عنها بالقدر المتقين من الأدلة وحجية قوله والشك في حجية قول الآخر لأن المقام مقام الاشتغال لأن المكلف يعلم بتوجه التكليف إليه لأنه ليس مثل الحيوانات، فلا بد من إبراء الذمة وهو يحصل بقول الأعلم ولا يحصل باتباع قول الآخر.
والغرض هنا بيان أدلة القولين مجملا فنقول قبل بيان أدلة القولين:
قد ذكرنا سابقا الآيات والأخبار التي تدل على حجية قول الفقيه للعامي والآن نذكر بعضها ليكون بيانا لما سبق أو أصلا له برأسه.
قال في التنقيح ص 91: وعلى الجملة إن دلالة آية النفر على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لا إشكال فيه ولا يعارضها شئ من الآيات المباركة ومنها الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد وحجية الفتوى في الفروع وهي كثيرة بالغة حد التواتر الإجمالي وإن لم تكن متواترة مضمونا، وبها يظهر أن الأدلة اللفظية والسيرة والعقل مطبقة على جواز التقليد وحجية الفتوى، وتلك الأخبار على طوائف:
(الأولى) الأخبار المشتملة على إرجاع الناس إلى أشخاص معينين