نفي التحريف عن القرآن قال الفيض في الصافي 1 / 24 في المقدمة السادسة بعد أن نقل أكثر من عشرين حديثا في إثبات التحريف على زعمه: يخطر بالبال في دفع هذا الإشكال والعلم عند الله أنه إن صحت هذه الأخبار فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي عليه السلام وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وحذف أسماء المنافقين، فإن الانتفاع بعموم اللفظ باق، وكحذف بعض الآيات وكتمانه فإن الانتفاع بالباقي باق، مع أن الأوصياء يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل - إلى أن قال - ولا يبعد أيضا أن يقال إن المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى، أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله - إلى أن قال - ومما يدل على هذا ويذكر أخبارا في هذا الباب، منها ما رواه العامة أن عليا عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزءا من القرآن فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات كذلك. هذا ما عندي من التفصي عن الإشكال - انتهى.
أقول: هذا الجواب والتفصي لا يسمن ولا يغني ولا يفيد شيئا ولا يسوى فلسا، وبيان ذلك يتوقف على أمور:
(الأول) إن القيد والمقيد ناظر وراجع إلى الفرد المقيد، مثل (أعتق رقبة) و (واعتق رقبة مؤمنة)، والخاص راجع إلى إفراد العام فيحصل المخصص