معالجة الصور المتعارضة:
لا شك أن الروايات كانت تدور حول قصة واحدة، لكن بصور مختلفة، فالحجة بينها مرددة بين تلك الصور والترجيح مع الأولى لموافقتها الكتاب وهي الحجة القطعية، وما خالف الكتاب لا يحتج به، فالعمل على الأولى.
وأما الصورة الثالثة، فيمكن إرجاعها إلى الأولى لعدم ظهورها في الاعتداد والصحة، نعم ورد فيه الرجوع الذي ربما يتوهم منه، الرجوع بعد الطلاق الملازم لصحته، لكن ليس بشئ.
فإن المراد من المراجعة فيها هو المعنى اللغوي لا مراجعة المطلقة الرجعية، ويؤيد ذلك أن القرآن يستعمل كلمة الرد أو الامساك، فيقول: * (وبعولتهن أحق بردهن) * (1).
وقال سبحانه: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف) * (2). وقال سبحانه:
* (فأمسكوهن بمعروف) * (3) وقال تعالى: * (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) * (4).
نعم استعمل كلمة الرجعة في المطلقة ثلاثا إذا تزوجت رجلا آخر فطلقها، قال سبحانه: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) * (5).