وممن صرح بدلالة الآية على العصمة الإمام الرازي في تفسيره ويطيب لي أن أذكر نصه حتى يمعن فيه من يعشق الحقيقة قال:
" إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع، لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنه محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما " (1).
تم بيد مؤلفه الفقير إلى رحمة الله جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين التبريزي - قدس الله سره - نحمده سبحانه ونشكره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين