الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٥
المسألة العاشرة:
الطلاق في الحيض والنفاس اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عن الحيض والنفاس بلا خلاف، ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحة والإجزاء، أو شرط الكمال والتمام، وبعبارة أخرى هل هي حكم تكليفي متوجه إلى المطلق، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس، فلو تخلف أثم وصح الطلاق، أو هو حكم وضعي قيد لصحة الطلاق، ولولاه كان الطلاق باطلا؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثاني وأكثر المذاهب على الأول وإليك بعض كلماتهم:
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الطلاق المحرم، هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا، والعقد ثابت بحاله، وبه قال ابن علية، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع وإن كان محظورا.
ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي،
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة الا ولى: 9
2 مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء 9
3 المسألة الثانية: 25
4 التثويب في أذان صلاة الفجر 25
5 المقام الأول: كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه: 27
6 روايات حول كيفية تشريع الأذان: 31
7 هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج: 34
8 المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر 48
9 وما رواه الدارقطني فعلى أقسام: 53
10 ما رواه الدارمي: 54
11 حصيلة الروايات: 55
12 تصريح أعلام الأمة على كونها بدعة: 56
13 المسألة الثالثة: 61
14 وضع اليد اليمنى على اليسرى 61
15 في القراءة 61
16 ألف: حديث سهل بن سعد: 65
17 ب - حديث وائل بن حجر: 67
18 المسألة الرابعة: 71
19 السجود على الأرض 71
20 1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه: 72
21 2 - الفرق بين المسجود له والمسجود عليه: 75
22 3 - السنة في السجود في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " 76
23 وبعده: 76
24 ليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام: 89
25 المسألة الخامسة: 91
26 الخمس في الأرباح والمكاسب 91
27 الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان: 92
28 الثاني: المورد لا يخصص: 94
29 تفسير ألفاظ الأحاديث: 97
30 مواضع الخمس في الكتاب: 106
31 مواضع الخمس في السنة: 107
32 المسألة السادسة: 115
33 الزواج المؤقت 115
34 نحن والدكتور محمد فتحي الدريني: 131
35 زلة لا تستقال: 162
36 المسألة السابعة: 165
37 الاشهاد على الطلاق 165
38 المسألة الثامنة: 175
39 الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات 175
40 في مجلس واحد 175
41 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا: 184
42 أولا: الاستدلال عن طريق الكتاب: 185
43 الاجتهاد مقابل النص: 192
44 تغير الأحكام بالمصالح: 199
45 تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان: 201
46 جزاء الانحراف عن الطريق المهيع: 206
47 المسألة التاسعة: 211
48 الحلف بالطلاق 211
49 الكلام في الطلاق المعلق: 220
50 الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا: 221
51 المسألة العاشرة: 225
52 الطلاق في الحيض والنفاس 225
53 الاستدلال بالكتاب: 227
54 الاستدلال بالسنة: 229
55 معالجة الصور المتعارضة: 233
56 المسألة الحادية عشرة: 237
57 الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 237
58 1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث: 240
59 2 - آية الوصية منسوخة بالسنة: 245
60 ملاحظات على نسخ الآية بالسنة: 257
61 المسألة الثانية عشرة: 261
62 ارث المسلم من الكافر 261
63 المسألة الثالثة عشرة: 265
64 التوريث بالعصبة 265
65 دراسة أدلة نفاة العصبة: 272
66 دراسة أدلة المخالف: 282
67 الرواية الثانية: 290
68 الرواية الثالثة: 292
69 مضاعفات القول بالتعصيب: 293
70 المسألة الرابعة عشرة: 295
71 حكم الفرائض إذا عالت 295
72 أدلة القائلين بالعول: 299
73 أدلة القائلين ببطلان العول: 303
74 ما هي الحلول لهذه المشكلة: 305
75 ما الفرق بين البنت وكلالة الا م: 308
76 بقيت هنا نكات نذكرها: 312
77 المسألة الخامسة عشرة: 315
78 التقية: 315
79 مفهومها: 316
80 غايتها: 317
81 دليلها في القرآن والسنة: 319
82 الآية الا ولى: 320
83 الآية الثانية: 322
84 اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة: 326
85 الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة: 328
86 بيان معاوية إلى عماله: 329
87 حدها: 335
88 التقية المحرمة: 336
89 خاتمة المطاف 341
90 مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 341
91 أحاديث أئمة أهل البيت 341
92 أئمة الشيعة أوصياء الرسول: 341
93 الأول: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة: 344
94 الثاني: عصمة الأئمة الاثني عشر: 356
95 عصمة الإمام في الكتاب: 360